تحول جديد لمصانع ألمانيا: من الإنتاج المدني إلى تصنيع الأسلحة والدبابات

لثلاثة أجيال، عاشت عائلة ليبيغ عبر شركتها “ألستوم”، على تصنيع عربات السكك الحديدية ذات الطابقين في مدينة غورليتس، أقصى شرق ألمانيا.

ولكن يبدو أن الأجيال القادمة التي ستخلف رب الأسرة كارستن ليبيغ ستوجه طاقتهم الصناعية نحو تصنيع الأسلحة بدلاً من القطارات.

وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، اعتبارًا من العام المقبل، سيبدأ مصنع غورليتس للقطارات التابع لهذه العائلة، والذي يمتد عمره لـ176 عامًا، في إنتاج مكونات دبابات القتال ليوبارد 2 ومركبات بوما القتالية للمشاة، بعد أن تدخلت شركة KNDS، المقاول الدفاعي، أواخر العام الماضي لتولي إدارة المصنع الذي قررت شركة “ألستوم”، صانعة القطارات، إغلاقه.

مثل العديد من الشركات المصنعة في أوروبا الغربية، أغلقت ألستوم المصنع في إطار حملة شاملة لخفض التكاليف من خلال نقل الإنتاج إلى دول ذات أجور أقل.

هويات جديدة للمصانع

قال ليبيغ إنه بينما كان يأمل أن تعزز الصفقة فرص موظفيه وزملائه السابقين من العمال في الاحتفاظ بوظائفهم – حيث تعهدت KNDS بالاحتفاظ بحوالي 350 من أصل 700 موظف في المصنع – إلا أنه عبر عن حزنه لفقدان صناعة كانت تشكل هوية مدينته وعائلته، نتيجة التغيرات التي تواجهها بلاده وقارة أوروبا حاليًا.

قال ليبيغ، الذي تقاعد في عام 2021 بعد حياة قضاها في صناعة القطارات والترام التي كانت تحمل الركاب في دول بجانب ألمانيا: “ما هو محزن للغاية بالنسبة لي شخصيًا، محزن للغاية، هو أننا لا زلنا بحاجة إلى إنتاج الأسلحة”.

صناعات عائلة ليبيغ ليست وحدها تعاني التعثر

ولا تعاني عائلة ليبيغ بمفردها تحت هذه الظروف – ففي جميع أنحاء ألمانيا، تكيفت العائلات المتخصصة في صناعات مختلفة مع رؤية شركاتهم في صناعات السيارات والهندسة الميكانيكية والكيميائية تتعثر، مما أدّى لفقدان وظائف ذات رواتب مجزية دعمت أجيالاً.

انخفض إنتاج القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة في ألمانيا بنسبة 20% مقارنة بعام 2021 – وهو العام الذي سبق غزو روسيا لأوكرانيا وفقدان ألمانيا الوصول إلى الغاز الرخيص.

بالنسبة للعديد من الألمان الذين عاشوا في الشرق الشيوعي السابق، يمثل الوضع الحالي الموجة الثانية من تراجع الصناعة الذي شهدوه منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990.

لهذا السبب، فإن ثورة صناعة التسلح الحالية في ألمانيا تقدم بصيص أمل نادر في بلد فقد حوالي ربع مليون وظيفة في قطاع التصنيع منذ بداية الوباء.

قال أوكتافيان أورسو، عمدة غورليتس، إن مدنًا أخرى قد تشهد قريبًا نفس التحول الصناعي الذي تشهده دائرته الانتخابية حاليًا.

أضاف: “مع تدفق الاستثمارات الكبيرة نحو إعادة التسلح، من المرجح أن تستمر هذه التغييرات في المواقع الصناعية”.

شهد الإنفاق الدفاعي الألماني ارتفاعًا تجاوز 80% منذ عام 2020، ليصل إلى أكثر من 90 مليار يورو العام الماضي، وفقًا لتقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن المتوقع أن يؤدى سعي برلين لإعادة التسلح إلى تكثيف المنافسة بين صانعي الأسلحة على العمالة الماهرة.

ثورة صناعات التسلح

على مدار السنوات الثلاث الماضية، زادت شركات راينميتال، وديهل للدفاع، وتيسنكروب للأنظمة البحرية، وإم بي دي إيه – وهي أربع شركات مقاولات دفاعية ذات انتشار قوي في ألمانيا – عدد موظفيها بأكثر من 16,500 موظف، بزيادة قدرها 40%.

تخطط هذه الشركات لتوظيف ما يقرب من 12,000 موظف إضافي بحلول عام 2026، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

في حفل أقيم بمناسبة التسليم في مصنع غورليتس في فبراير/شباط، صرح فلوريان هوهينوارتر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة KNDS، بأن شركة تصنيع الدبابات اختارت مصنع شركة “ألستوم” لأنه يضم “المتخصصين المدربين تدريبًا عاليًا الذين نحتاجهم لإنتاج مكونات عالية الجودة لمركباتنا”، مشيرًا بشكل أساسي إلى اللحامين المهرة.

قال بنيامين هيلان، المحلل في بنك أوف أمريكا، “إن إيجاد وتدريب الكفاءات المناسبة” سيكون تحديًا رئيسيًا لشركات المقاولات الدفاعية التي تتطلع إلى التوسع في أوروبا.

بدأ عدد متزايد من الشركات في استهداف العمال من القطاعات المتقلصة، مثل صناعة السيارات، “من خلال جلبهم وإعادة تدريبهم وتوظيفهم”، حسب قوله.

دفعت العقود الحكومية المربحة شركات الأسلحة إلى زيادة مدفوعات المساهمين بشكل كبير.

تخطط شركة راينميتال لزيادة أرباحها بنسبة 42% هذا العام، وشركة هينسولدت بنسبة 25%، وشركة رينك المصنعة لعلب تروس الدبابات بنسبة 40% – وهي خطوات من المتوقع أن تزيد الضغط لإعادة الاستثمار في الاقتصادات المحلية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، أرمين بابرغر، الشهر الماضي، وكاشفاً عن اهتمام الشركة بالاستحواذ المحتمل على مصانع سيارات فائضة عن الحاجة، “إذا كنا نستخدم الآن أموال دافعي الضرائب الألمان للأمن، فيجب أيضًا خلق فرص عمل في ألمانيا”.