وزير البترول: نتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لزيادة سرعة البحث.

في إطار سياسة تهدف إلى التواجد في المحافل والفعاليات الدولية الكبرى لصناعة الطاقة، تم تصميم هذه السياسة لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة. وتعكس هذه الجهود السعي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب التعرف الوثيق على التطورات العالمية خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها صناعة الطاقة، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات وضمان أمن الطاقة.

استجابةً للدعوة للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 2025 بالعاصمة لندن، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة المملكة المتحدة للمشاركة في القمة التي تجمع عددًا كبيرًا من وزراء وكبار مسؤولي الطاقة بالدول الكبرى والرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية. تم مناقشة العوامل الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية التي تؤثر على أمن الطاقة على المستوى الوطني والدولي، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات التي تشكل أمن الطاقة العالمي، والأدوات والسبل اللازمة لمعالجة مخاطر أمن الطاقة التقليدية والناشئة، وكذلك التغيرات في العرض والطلب ونمو تكنولوجيات الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وتوافر المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة.

كما قام المهندس بدوي بدور المتحدث الرئيسي في الجلسة العامة الافتتاحية بعنوان: “رسم خريطة لمشهد أمن الطاقة – تحديد نهج شمولي لمعالجة أزمة الطاقة الثلاثية”، حيث استعرض خلالها استراتيجية قطاع البترول المصري التي تركز على تنويع مزيج الطاقة عبر زيادة الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. يهدف ذلك إلى تحقيق مزيج الطاقة المثالي لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في هذا المزيج إلى 42٪ بحلول عام 2030.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى سياسات الإصلاح التي يتبناها القطاع، والتي تشمل تحديث شروط اتفاقيات الامتياز وإطلاق حزمة من المحفزات لضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز للإنتاج المضاف، لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. وأكد أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، بما يتماشى مع هدف برنامج الحكومة الجديد لإنشاء مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات، خصوصًا في قطاع الطاقة. وأكد على أن قطاع البترول يعمل بالتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية من أجل زيادة معدلات الإنتاج وضمان أمن الطاقة المحلي.
كما شدد على أهمية تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية، مشيراً إلى سعي قطاع البترول المصري لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج البترول والغاز. وذكر أن مصر تدعو لنهج واقعي وعادل وشامل في انتقال الطاقة، يأخذ بعين الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لكل الدول.

ثم تحدث المهندس كريم بدوي عن الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، حيث أشار إلى جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنية بصناعة الطاقة، تعتمد على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. وأضاف أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك مواردها وأصولها والبنية التحتية المتطورة التي تهدف من خلالها لضمان إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر وإنما أيضًا لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
واستعرض مجموعة من الأمثلة الناجحة على التعاون الإقليمي، خاصة توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية. يأتي ذلك بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبيةاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز وإعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، إضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نمو مستدام في قطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العالمية. كما يهدف هذا النهج إلى تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة الصحية.