بريطانيا تزيل الحواجز على القطاع المالي وإنتاج الطاقة في سوريا.

لندن – رويترز
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، أنها ستخفف القيود على بعض القطاعات في سوريا، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، بهدف المساهمة في إعادة إعمار البلاد، إذ تتجه نحو تخفيف العقوبات التي فرضتها في فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
كما أبلغت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من يوم الخميس، عن رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات السورية.
وكشفت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة هي من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، ولكن لم توضح المذكرة أسباب هذا القرار.
في مارس/آذار الماضي، قامت الحكومة البريطانية برفع تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر، شمل بنوكاً وشركات نفط.
وأكدت الحكومة البريطانية في السابق أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستبقى سارية.
ويعيد الغرب تقييم استراتيجيته تجاه سوريا بعد أن تمكنت قوات المعارضة من الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من 13 عاماً.