دمشق ترد بترحيب على قرار بريطانيا بإلغاء القيود المفروضة على 12 كياناً سورياً

رحّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، بإعلان بريطانيا عن إجراء تغييرات في العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار الذي اتخذته بريطانيا يُعتبر خطوة إيجابية نحو تطبيع العلاقات الدولية، ودعم احتياجات الشعب السوري، كما أنه سيمكن سوريا من بدء إصلاحات حيوية في القطاعات العامة والخدمات الأمنية واستقطاب الاستثمارات الضرورية.

وأكدت «الخارجية» السورية استعدادها للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين «الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا».

وقالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستساند جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا، من خلال رفع العقوبات؛ لتشجيع الاستثمارات في عدة قطاعات، مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.

كما قامت بريطانيا برفع تجميد الأصول عن وزارتَي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا التي تم فرضها خلال فترة بشار الأسد.

ويعيد الغرب تقييم استراتيجيته تجاه سوريا، بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» بالأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد حربٍ أهلية استمرت لأكثر من 13 عاماً.

وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان: «يستحق الشعب السوري فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية».

وكشفت مذكرةٌ نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول قد رُفع عن 12 كياناً في سوريا، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.

وأفادت الحكومة البريطانية بأن تعديلات قانون العقوبات ستتيح لها محاسبة الأسد وأعوانه على الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة حكمهم.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، من خلال عدة أمور، منها حماية حقوق الإنسان، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية بشكل آمن، واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أنها «ستواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها».