بريطانيا تلغي الحظر المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا.

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس أنها ستخفف القيود المفروضة على بعض القطاعات في سوريا مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة لدعم جهود إعادة إعمار البلاد، كما رفعت العقوبات التي فرضت أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد عن وزارتي الدفاع والداخلية. وفي المقابل، صرّح مسؤول أمريكي أن بلاده لن تستعجل في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن توصلها لاتفاق مع نظيرتها السورية بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك.
وكشفت مذكرة صدرت عن وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن كل من وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كياناً تم رفع الحظر عن أصولها. ولم تتطرق المذكرة إلى أسباب اتخاذ هذا القرار، وأشار مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان له إلى أن العقوبات قد رُفعت عن عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، مع العلم أن القيادة السورية الجديدة أعلنت عن حل الأجهزة الأمنية التي تواجدت زمن الأسد. ووفقًا للمذكرة، فإن الجهات المستهدفة بالعقوبات كانت «مسؤولة عن قمع المدنيين في سوريا في الماضي أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه».
يجري الغرب تعديلاً في استراتيجيته تجاه سوريا بعدما تمكنت قوات المعارضة من الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من 13 عاماً. وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي و23 كياناً آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفط.
وفي هذا السياق، ذكر كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية تيم ليندركينغ أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات عن سوريا.
وأوضح ليندركينغ خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: «لقد فرضنا عقوبات على سوريا وعلى قيادتها، وهذه العقوبات لن تُرفع بين عشية وضحاها، ولن نتعجل في رفعها على عكس تصرفات بعض الدول الأخرى».
كما أضاف: «نحن نحترم حقيقة أن جميع الدول تواصل التواصل مع السلطات السورية الجديدة، وليس من حقنا أن نفرض كيفية تعامل الدول الأخرى مع هذه الحكومة».
في سياق متصل، أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس أنه تم الاتفاق مع دمشق على إقامة مركز عمليات مشترك، وأوضحت المصادر أن الموقف التركي واضح بأنه «يعتبر ممتلكات سوريا ومواردها ملكاً للسوريين». كما أكدت أن أنقرة «تُتابع عن كثب مسألة تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة».
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة السورية الحالية قد طلبت التعاون مع تركيا في مكافحة التهديدات الإرهابية، وخاصة تنظيم «داعش».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الإعلام السورية يوم الخميس بياناً توضيحياً حول «الرقابة وتقييم المطبوعات»، معربة عن التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتلك الحرية، موضحة أنها «تسعى، حسب ما تتيح القوانين المعمول بها، للتخلص من إرث النظام السابق وأدواته الرقابية القاسية، وتحديث أنظمتها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة تعزز من فاعلية دور النشر وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية».
وأشار البيان إلى أن الوزارة قد أعادت العمل باتفاقية «فلورنسا» التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، مشددة على «أهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع»، حسب تعبيرها. (وكالات)