كيف سيزيد رصيد شهادتك الادخارية في البنك الأهلي من 100 ألف إلى 175 بعد القرار الجديد؟

بعد قرار البنك الأهلي المصري بتعديل أسعار الفائدة، يتساءل العديد من المستثمرين عن أفضل الطرق لاستثمار أموالهم لتحقيق أعلى عائد ممكن.

من خلال هذا التقرير، نقدم تحليلاً للعائد المتوقع على مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادات البلاتينية بعد التعديلات الجديدة، وفق ما أفاد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

اقرأ كمان: سعر الذهب في البحرين يوم الجمعة 18-4-2025 لعيار 18 هو 30.050 دينار.

قرارات البنك الأهلي الجديدة وتأثيرها على شهادات الادخار

أعلن البنك الأهلي عن قرارين رئيسيين وهما وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، مع خفض العائد على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك استجابةً لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%.

وأوضح الإتربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التغيرات في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن العائد على الشهادات ذات العائد المتغير قد انخفض أيضًا بنسبة 2.25%.

البنك الأهلي المصري – صورة أرشيفية.

كيف تحسب عائدك على 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية؟

بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات الخيار المتاح للمستثمرين، مع عائد متدرج على النحو التالي:

– السنة الأولى عائد 30% سنويًا.

– السنة الثانية عائد 25% سنويًا.

– السنة الثالثة عائد 20% سنويًا.

حساب العائد السنوي لمبلغ 100 ألف جنيه

– السنة الأولى المبلغ المستثمر 100000 جنيه.

العائد: 100000 × 30% = 30000 جنيه.

– السنة الثانية المبلغ المستثمر 100000 جنيه.

العائد: 100000 × 25% = 25000 جنيه.

– السنة الثالثة المبلغ المستثمر: 100000 جنيه.

العائد: 100000 × 20% = 20000 جنيه.

إجمالي العائد بعد 3 سنوات

30000 + 25000 + 20000 = 75000.

إجمالي المبلغ بعد 3 سنوات = 100000 + 75000 = 175000 جنيه.

مقارنة بين الشهادات القديمة والجديدة

قبل القرار الأخير، كانت الشهادات البلاتينية تقدم عائدًا أعلى، حيث كانت:

– السنة الأولى 32%.

– السنة الثانية 27%.

مقال مقترح: بوينغ وناسا تتركهما حلم الطائرة المستدامة.. والتركيز الآن على ‘الجناح’

– السنة الثالثة 22%.

ما يؤكد أن الخفض الجديد أدى إلى إجمالي خسارة حوالي 6000 جنيه عن الفترة السابقة.

ووفقًا لتصريحات الإتربي، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار سياسة البنك لمواكبة توجهات البنك المركزي نحو خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في المستقبل.