وزير العمل: “استمارة 6” في القانون الجديد تحمل دلالات مختلفة عن استخدامها السابق في إنهاء خدمات العمال بشكل فردي.

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل تغييرًا جذريًا في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه تم إعداده برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت نفسه تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

وأشار جبران، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل عمل المستثمرين، كما تماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلاً من النظام الورقي السابق.

وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ«استمارة 6»، التي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل فردي، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.