المحاسبات تطالب شركة وادي كوم أمبو بالاستفادة من الطاقات غير المستغلة والعاطلة.

ذكر التقرير أن الموازنة التقديرية لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026، تستهدف استثمارات عقارية تبلغ حوالي 26.542 مليون جنيه في نهاية 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 27.652 مليون جنيه في موازنة العام السابق 2024/2025. ولم تستهدف الموازنة تحقيق أي إيرادات من هذه الاستثمارات، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو الحصول على مقابل القيمة العادلة للأرض أو المعدات، التي تبلغ تكلفتها حوالي 24 مليون جنيه.

وفقًا للتقرير، أضاف الجهاز في مراجعته لمشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026، أنه لم يتم الإفصاح عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة بالأصول الثابتة خلال عام الموازنة. كما تهدف الشركة إلى التصرف فيها للحصول على السيولة اللازمة لرفع كفاءة الأصول الأخرى، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن إجراءات التصرف في المخزون الراكد، الذي من المتوقع أن يسجل انخفاضًا قدره 2.112 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، مما قد يؤثر على الإيرادات المقدرة في قائمتي التدفقات النقدية والدخل.

اقرأ كمان: البورصة تستقبل طلب تسجيل أسهم شركة سولار سول للطاقة في سوق الشركات الصغيرة

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية اتخاذ الشركة لأي إجراءات تتعلق بالمديونيات المستحقة عليها، والأرصدة المدينة المتوقفة لدى الغير. كما طالب بتحصيل الأقساط المتأخرة والمستحقة من بعض مشتري الأراضي والعقارات، التي لم يتم سدادها في مواعيد استحقاقها، والتي تبلغ حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 55.322 مليون جنيه، تتضمن حوالي 50.3 مليون جنيه في حساب العملاء، و5.045 مليون جنيه في حساب المدينين والأرصدة المدينة.

وأشار الجهاز إلى أن شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي تعتمد بشكل أساسي على مقاولي الباطن في تنفيذ عملياتها بالموازنة، حيث تم إسناد أعمال لمقاولي باطن خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026 بمبلغ 73 مليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 62.9% من بند المستلزمات الخدمية، وحوالي 45% من إجمالي إيرادات النشاط، التي تبلغ نحو 162 مليون جنيه (بعد استبعاد قيمة تأجير خلاطة الأسفلت بميت غمر وبلقاس). يتضح بذلك اعتمادية الشركة على مقاولي الباطن في تنفيذ مشاريعها بالموازنة.

اقرأ كمان: «البنك المركزي»: تسديد 7.952 مليار دولار من الديون الخارجية في غضون 3 أشهر (تفاصيل)

ومن الضروري أن تتخذ الشركة خطوات فعّالة لتعزيز إدارتها المالية من خلال تحسين خطوات التحصيل وتفعيل استراتيجيات الاستفادة من الأصول المتاحة، مما سيساعدها على رفع كفاءتها وتمويل مشاريعها المستقبلية بفعالية أكبر.