«المشاط» تستمر في المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عبر توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. تضم هذه المشاريع قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وأشارت إلى أن التأثير البيئي يعتبر أحد المعايير الأساسية لاختيار المشروعات، إضافةً إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان توافق جميع المشاريع المقدمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، حيث تمت مناقشة دور العمل المناخي في دفع التقدم التكنولوجي، وتقليل المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

وسلطت المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، التي تمثل خارطة طريق لمواجهة أبرز تحديات المناخ في مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من المشروعات ذات الأولوية عبر قطاعات أساسية مثل الطاقة والغذاء والمياه، وجميعها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى أن الهدف هو ليس فقط تخفيف آثار تغير المناخ، بل أيضًا السعي لتحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يتخلف عنه أحد.

كما أكدت الوزيرة على الدور الذي تلعبه المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث يقدم منهجًا متكاملاً للتمويل العادل لأجندة المناخ، مع التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية: الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني لدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا لبناء تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

على جانب آخر، شاركت الوزيرة في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل بمعهد بترسون للاقتصاد الدولي، وسعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وإسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنكًا للمعرفة، والتعاون القائم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، بغرض إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات ذات الأولوية، وخاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

واستعرضت «المشاط» إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مع استغلال البيانات وصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة.

وأشارت «المشاط» إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، الذي يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو» التي أطلقها المنتدى العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة لتحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا، مضيفة أن هذه الخطوة تعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ في الجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” بعنوان: «مستقبل العمل الإنساني العالمي».

تضمنت الجلسة مناقشة مركّزة حول المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجذب الاستثمار والأسواق والفرص، خاصة للشعوب الأكثر تأثراً في العالم نتيجة الصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى «إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني». ورغم إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز كان ضئيلاً حتى بعد الالتزامات التي قُدمت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.

يذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة من النقاشات التي يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.