محافظ البنك المركزي يحضر اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

شارك حسن عبدالله في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي أُقيم يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك في إطار اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد من 21 إلى 26 أبريل 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وضم الوفد المصري في اجتماع المسار المالي لمجموعة العشرين كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ونوقشت خلال مشاركة المحافظ في الاجتماعات العديد من القضايا، بما في ذلك المخاطر التي تواجه الأسواق الناشئة بفعل الحروب التجارية وما ينجم عنها من تعطل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن زيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود والشراكة بين صانعي السياسات لمواجهة هذه المخاطر والحد من آثارها السلبية.

كما تناول النقاش أهم المعوقات التنموية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.

وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفكك حركة التجارة الدولية عبر الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا على أهمية زيادة المشاريع القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.

وناقش أيضًا ضرورة تعزيز قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال اعتماد مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط، وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص بشكل أوسع عبر تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في الاجتماعات السابقة خلال عام 2024 برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك حاليًا في الاجتماعات التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

جانب من المشاركة.

إن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون المالي بين الدول الكبرى، مما يسهم في تحقيق الأمان الاقتصادي الإقليمي والدولي.