الإمارات والمغرب: شراكة متبادلة نحو بيئة مالية آمنة من خلال الابتكار والتعاون

تم تحديثه السبت 2025/4/26 07:45 م بتوقيت أبوظبي

اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام إلى المملكة المغربية.

جرى ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.

وأكدت اللجنة في بيان صادر اليوم أن الزيارة التي تمت في الرباط بين 22 و 24 من أبريل/نيسان الجاري، كانت تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى التصدي للجرائم الإقليمية المرتبطة بهذا المجال.

تضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، مع تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.

أكد الجانبان خلال اللقاءات على أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار حامد الزعابي، إلى أن الزيارة تعكس الإرادة المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة والرؤية الاستراتيجية والالتزام بالتطوير والابتكار المستمر.

أضاف أنهم يسعون من خلال التبادل الفني والحوار البنّاء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكدًا على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون لبناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة في المنطقة.

ومن جانبه، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، أن كلا البلدين يتشاركان في رؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، في ظل الاستعدادات للجولات التقييمية المقبلة، والعمل الجاري على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكدًا أن النقاشات المتعمقة والجلسات الفنية التي عُقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجًا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، بالإضافة إلى منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.