رئيس شعبة المعادن يوضح: الذهب ينخفض دون 5 آلاف جنيه مع تراجع التوترات التجارية

صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في الأسعار العالمية، التي تُعتبر العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية في الفترة الحالية.

وأوضح واصف، أن سعر جرام عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، أي ما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام، ليخسر الذهب قمته التاريخية.

وأكد رئيس الشعبة، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.

وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بشكل عام.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لتخسر الأونصة 1.2%، بالإضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن سعر الأونصة تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات، مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.