وزير الإسكان يوضح كيف يساهم الرقم القومي للعقارات في حماية المواطنين من النصب والاحتيال

قال شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن مشروع قانون الرقم القومى للعقارات المقدم من الحكومة والمعروض على المجلس سيحقق عددًا من المكتسبات، من بينها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.

وأضاف «الشربيني»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن من بين المكتسبات حوكمة التعاملات التي تتم في ملف العقارات، مشيرًا إلى أنه كان هناك في الماضي إجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضًا في ملف التعاملات على العقار.

وتابع: «أيضًا يستهدف القانون حماية المواطنين من حالات النصب التي كانت تحدث في ذلك الملف»، مشيرًا إلى أن من بين المكتسبات تعظيم الاستفادة من الملف العقاري وتصدير المنتجات العقارية للخارج

وتابع: «الوزارة حاليًا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري، وإنشاء منصة عقارية جديدة»

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول القانون، قائلًا: «في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية»

وأضاف أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام والملك.