رئيس لجنة الشؤون المحلية في النواب يوضح ارتباط “القومي للعقارات” بتشريعات أخرى ويكشف عن مشكلات التصالح

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد: «كنت آمل أن يتم تقديم تشريع مشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن مجموعة من التشريعات الأخرى، مثل تعديلات قانون 119، حيث إن منظومة العمران في مصر بحاجة ماسة لإعادة النظر فيها، نظرًا لما تعانيه من مشاكل كبيرة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة المتعلقة بتعديل قانون الزراعة التي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد»

وأضاف خلال مناقشة قانون الرقم القومي للعقارات: «إن منظومة العمران في مصر تعتبر تركة ثقيلة، وإذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سمفونية أو عزف مسموع من قبل أصحاب التخصص والمصلحة»

اقرأ كمان: إعفاء الخدمة العسكرية 2025 يفاجئ الشباب بشروط جديدة والمجند يعبّر عن ارتياحه

وتابع: «هذه تركة، والدنيا ليست سوداوية، ولكنها مجموعة من القوانين التي تتعامل مع إرث، لذا يجب أن نكون حذرين مع أنفسنا ومع البلد»

مقال مقترح: نصائح لشراء الفسيخ والرنجة الممتازة قبل عيد شم النسيم 2025 في مصر

وطالب السجيني بضرورة عقد جلسات لقياس تطبيق القوانين ومؤشرات حقيقية لتعديلها عند الحاجة، قائلًا: «هل قانون التصالح فيه مشاكل؟ بالطبع، لدينا ملاحظات عليه، لذا أرجو من الحكومة والنواب التواصل بشكل جيد، وكلنا نثق في سرعة الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح، استنادًا إلى الرصد الذي تم بعد التطبيق، وليس عيبًا أن نقوم بالتعديل كل شهر من أجل صالح جميع الأطراف»