حزب الوفد يتحرك بسرعة لدعم المحامين في أزمة رسوم التقاضي

وجه حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رسالة إلى رئيس الجمهورية، والذي يمثل الجهة المسؤولة عن الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، حيث أكد الحزب على أهمية انحيازه للمواطن البسيط، وتيسير سبل التقاضي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.

وأضاف الحزب في بيانه: “ناشد في رسالته الرئيس بسرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، وذلك حفاظًا على الشرعية الدستورية والقانونية”

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في حزب الوفد، برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد، قد عقدت اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، والنائب الوفدي طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت اللجنة كافة جوانب الأزمة الطارئة المتعلقة بفرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، وما تبعها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري، مما يرهق حقهم في التقاضي، ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء مليئًا بالعوائق والإرهاق، وهو ما يتطلب تنظيم الحقوق بشكل يضمن عدم مصادرة حق التقاضي، وقصره على فئة معينة.