مصر تتجه نحو مستقبل أفضل.. وزير المالية يبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، وأشار إلى أن “اللي جاى أفضل”، موضحًا أن السياسات المالية اتبعت مسارًا جديدًا يركز على التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.

وفي لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، أشار كجوك إلى أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يأتي على رأس أولويات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، مؤكدًا أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية يعتمد على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي عبر حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

كما أوضح أن نتائج الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية كانت “مشجعة وطموحة”، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الدولة المصرية تعمل على حشد جميع قدراتها الاقتصادية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير أن أعضاء الحكومة يعملون بتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال “صديقة للمستثمرين”، مشيرًا إلى أننا نمتلك رؤية شاملة للإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

وأشار كجوك إلى إدراكهم لحجم التحديات الاقتصادية، وأنهم يتعاملون بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما يتطلعون إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية، ويستهدفون نقل التكنولوجيا المتطورة، ويعملون بجد لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لتكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة، موضحًا أنهم يتبنون استراتيجية لخفض أعباء الدين وتحسين مؤشراته، وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.