هل يمكننا الوصول إلى عدالة التخفيف وتحقيق التوازن المطلوب؟

يعتقد الكثيرون أن إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي ترتبط بالظلم الاجتماعي، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟

في 21 أبريل/نيسان 2025، نشرت مجموعة بحثية دولية تقريرًا يتناول عدالة التخفيف ويناقش الظلم الاجتماعي المرتبط بتلك الإجراءات.

ما هو التخفيف؟

التخفيف من آثار التغيرات المناخية هو استراتيجية أساسية تعتمدها الدول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال الحلول والتقنيات والخطط الوطنية، مما يسهم في تقليل حدة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وهذا يعود بالنفع على الدول والمجتمعات المختلفة حول العالم، خصوصًا تلك التي تعاني من الفقر وتفتقر إلى الإمكانات اللازمة لمواجهة تلك الآثار.

لكن، تظل هناك تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت إجراءات التخفيف عادلة أم لا، بمعنى هل يتم تحقيق الإنصاف أثناء العمل على تقليل الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وهذا هو جوهر مفهوم “عدالة التخفيف”.

في التقرير الذي أعده العلماء، تم تحليل البيانات والأدبيات المتاحة حول كيفية تطبيق الدول لاستراتيجيات التخفيف، وخلصوا إلى نتائج تبعث على الأمل، حيث تبين أن الإجراءات لا ترتبط بالضرورة بالظلم الاجتماعي، إذ لا تمتلك جميع الدول نفس الإمكانات لتطبيق استراتيجيات التخفيف وفي نفس الوقت توفير الرفاهية لشعوبها، وغالبًا ما يكون ذلك في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.

عدم المساواة أم ماذا؟

درس الباحثون الروابط بين تأثيرات التغيرات المناخية واستراتيجية التخفيف، مع الأخذ في الاعتبار أوجه العدالة الاجتماعية المختلفة، مثل توزيع الثروة والرفاهية والصحة العامة، ورغم وجود بعض الحالات التي تعاني فيها فئات سكانية ضعيفة من آثار سلبية لإجراءات التخفيف، مثل السكان الأصليين الذين اضطروا لترك أراضيهم لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلا أن هناك دولًا ذات دخل منخفض ومتوسط تستثمر في الطاقة المتجددة وتحقق رفاهية لشعوبها في الوقت نفسه.

هذا يشير أيضًا إلى تفاوت أداء الدول في إجراءات التخفيف، مما أدى إلى الاعتقاد بأن مطالبة الدول الفقيرة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة تعني معاناة شعوبها، لكن لا يوجد دليل قاطع على أن هذا الانتقال يؤدي إلى عواقب سلبية على الدول الفقيرة.

بل على العكس، فقد وجد الباحثون أن 13 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يمكنها تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مع ارتفاع متوسط دخلها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

كما أكد التقرير على ضرورة أن تبذل الدول الصناعية الكبرى، المسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات الدفيئة، مثل الولايات المتحدة، جهودًا أكبر لإزالة الكربون لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، وأشاروا إلى أن هناك أملًا في إبطاء تغير المناخ وتوفير الأموال اللازمة لتعزيز العدالة البيئية.