«العدل الدولية» تبحث اليوم في إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في غزة

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد فرضها حصارًا شاملاً يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس الماضي.

سيقوم ممثلو فلسطين ببدء المرافعات، يليهم ممثلو دول ومنظمات دولية في جلسات استماع تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيًا في محكمة العدل الدولية بلاهاي، في هولندا، حيث ستتحدث دولة فلسطين كأول المتحدثين.

وخلال هذه الفترة، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتأييد 137 عضوًا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت، حيث يطلب القرار فتوى (رأي استشاري) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عبّرت الجمعية العامة في القرار عن قلقها البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت إسرائيل بالامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة- فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها، ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.