جبايات الحوثي تواصل نهب فقراء اليمن في حلقة جديدة من المعاناة

تستمر مليشيات الحوثي في فرض الجبايات اليومية لتمويل حروبها، حيث لم تكتفِ بذلك بل بدأت تفرض رسومًا ضريبية على عمال القطاع الخاص، مما يثير القلق حول تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

تعتبر الجبايات الحوثية على عمال المنشآت الصغيرة والكبيرة، خصوصًا في محافظة الحديدة، قضية حساسة لم يتم تناولها بشكل كافٍ رغم أنها تثقل كاهل آلاف العمال في القطاع الخاص، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

تقوم مليشيات الحوثي بفرض هذه الجبايات من خلال لجان تم تكليفها من مكاتب الضرائب في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تتولى فحص الأرباح والمرتبات والأجور السنوية، وتأخذ نسبة من الأرباح وأجور العاملين بشكل شهري وسنوي.

نهم منظم

تظهر إحدى الوثائق أن “مكتب الضرائب في الحديدة” يفرض جبايات تحت مسمى “الربط الإضافي لضرائب الدخل” على العاملين في المنشآت الخاصة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي التي توظف عمالًا بالأجر اليومي، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم.

وحصلت “العين الإخبارية” على وثائق من ملاك منشآت خاصة، تتضمن تفاصيل عن جبايات تفرضها مليشيات الحوثي، حيث يتم فرض مبلغ قدره 5,500 ريال (حوالي 10 دولارات) على كل عامل يتلقى راتبًا شهريًا يبلغ 30 ألف ريال (56 دولارًا)، و7,200 ريال (14 دولارًا) على من يتلقى 40 ألف ريال (75 دولارًا) كجبايات لصالح المليشيات.

كما يتم فرض جبايات تصل إلى 9,000 ريال (حوالي 17 دولارًا) على كل عامل يتلقى راتبًا شهريًا قدره 50 ألف ريال (حوالي 94 دولارًا)، مما يدل على حاجة المليشيات المتزايدة لموارد مالية إضافية لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية.

تدعي المليشيات أن هذه المبالغ مخصصة لتأمين العاملين في المنشآت الخاصة، لكن الحقيقة تكشف عن نهب منظم لحقوق العاملين، مما يضيف أعباءً ثقيلة على القطاع التجاري ويدفعه لتقليص عدد العمالة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن هناك آلاف القضايا المتراكمة أمام الجهات المختصة لدى مليشيات الحوثي، تتعلق بشكاوى من الوسط التجاري حول هذه الجبايات الظالمة، خاصة في الحديدة، حيث تعاني الطبقة الأكثر ضعفًا.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية تتجاهل هذه الشكاوى، مما يزيد الأعباء المالية على العمال والمنشآت الخاصة في ظل اقتصاد متدهور بالفعل.

جبايات تنهك العامل والتاجر

قال أحد العاملين في منشأة خاصة في الحديدة لـ”العين الإخبارية” إن نحو 67,200 ريال يمني (حوالي 126 دولارًا) من راتبه تذهب سنويًا لجيوب مليشيات الحوثي، مما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن راتب شهرين على الأقل يذهب لصالح المليشيات، حيث لا يكفي راتبه الشهري البالغ 30 ألف ريال (56 دولارًا) لتلبية احتياجات عائلته الأساسية.

وصف هذه الجبايات بأنها ظالمة، وأكد أنها تُفرض من قبل عناصر مسلحة تمارس نوعًا من “البلطجة” على العمال والمنشآت الخاصة.

من جهته، أوضح مالك منشأة صغيرة لـ”العين الإخبارية” أن مليشيات الحوثي تجبر الجميع على الدفع بالقوة، مهددة بإغلاق المنشأة عند عدم دفع الجبايات، مشيرًا إلى أنه في ظل تفشي البطالة، يضطر لتشغيل عدد كبير من العمال، ولكن المليشيات تستمر في نهبهم.

وذكر أن مليشيات الحوثي أخذت بالقوة العام الماضي مبلغًا قدره 370,000 ريال (حوالي 692 دولارًا) كجبايات على 15 عاملًا في منشأته، مما يزيد من معاناته في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع الجبايات سنويًا.

وأشار إلى أن المليشيات تسعى أيضًا لنهب ثلثي الأرباح، مما يجعله يواجه عجزًا سنويًا، ولم يعد قادرًا على دفع أجور العاملين وسداد الإيجارات السنوية لمحلّه التجاري.