وزير البترول يؤكد أهمية تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعزيز الاستفادة القصوى

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على أهمية التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الوطن، مشيدًا بجهود لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأشار «بدوي» إلى أن تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان من أبرز محاور برنامج الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مما سيساهم في تحقيق أثر اقتصادي كبير، حيث أن تعديل القانون وتحويل الهيئة سيساعدان في الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلاً من نصف في المئة.

ولفت بدوي إلى أن مصر تمتلك ثروات متعددة وبنية تحتية قوية في مجالي النقل والطاقة، مما يعكس وجود استثمارات فعالة سواء محلية أو أجنبية، ويحفز الاستثمار المستدام، بالإضافة إلى أهمية توظيف الثورة التكنولوجية.

كما أعلن وزير البترول عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع التعدين، تهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مزايدات في المعادن، وتحديث القطاع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وكشف «بدوي» أنه تم الانتهاء من إعداد نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، مما يعكس تحسين مناخ الاستثمار ويساهم في خلق بيئة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وأوضح وزير البترول أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، من خلال إعداد الخرائط الجيولوجية ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية واستغلال الخامات المحلية، مما يعزز القيمة المضافة.

وتابع أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تشمل تحديث الهيئة لتكون كيانًا مستقلاً، مع توجيهها نحو العالمية، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا في قطاع التعدين.