تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تعزز الاستفادة القصوى من البترول

وزير البترول: خطة عمل طموحة لثلاث سنوات قادمة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة
جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

يلعب مجلس النواب دورًا حيويًا في تعزيز العمل الوطني في مجالات السياسة والاقتصاد.

أكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية أن تعديل قانون وإعادة هيكلة الهيئة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يمثل بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية الوفيرة في مصر، كما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى 6%.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع قانون قدمه النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

أشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدًا أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سيسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملي مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الانتهاء من مشروع القانون.
وأوضح بدوى أنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب الموقر، وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف بدوى أننا اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، صفحة سيكون لها الأثر العظيم في اقتصاد وطننا الغالي.

وأشار المهندس كريم بدوى إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، كما تسعى الوزارة لوضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية. ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمها في الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتوافقة مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار ويؤسس
لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتًا إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، كما سيتم وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

وأوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد بدوى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

وجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الانتهاء من مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة كانت قد أعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوة للوزارة، وفي ضوء العمل التكاملي تمت الموافقة على المضي قدمًا في استكمال العمل في القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وفي نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسية والشعب المصري والمجلس الموقر على استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، وانه يتطلع إلى أن نتكاتف سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.