هانى سرى الدين يؤكد أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز الاستثمارات وتحسين أداء القطاع الخاص

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري، حيث جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية التي تناولت “العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور الجهاز في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”.

وأشار سري الدين إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره الفعّال في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر، مما يعكس أهمية الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار العشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء، موضحًا أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الفرص.

ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، بالإضافة إلى كفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة، إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز حماية المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانًا مع مبادئ المنافسة الحرة، مضيفًا أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فعاليته.

واقترح سري الدين توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات وتحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.