تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال 31 قانونًا.. المستشار طارق حربي يكشف دور المحاكم الاقتصادية

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل، على أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تعزيز البيئة القضائية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، حيث جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان “العلاقة بين قوانين: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”.

وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صدر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية، وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي ضمن هذا التوجه لتعزيز الكفاءة القضائية.

كما أشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تتميز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث يعمل القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، على تقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية، وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع القضايا الاستثمارية المعقدة، كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، مما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية، وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.