عضو بلجنة صياغة الإجراءات الجنائية يؤكد ضرورة التوافق على مصالح مصر العليا

أوضح النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بعد إجراء تعديلات على بعض مواد القانون: «قد نختلف في مجالات الاقتصاد والسياسة، لكن مصالح مصر العليا تظل نقطة اتفاق لا يمكن الاختلاف حولها، نحن هنا لوضع نصوص قانونية تهدف إلى تحسين تصنيفنا محليًا، وليس بهدف التصنيف الدولي، مشيرًا إلى أن «المصريون هم الشعب السيد في الوطن السيد، وعندما نعمل على تحسين ضماناتهم، فإن ذلك يسهم في تعزيز أركان الجبهة الداخلية».

وأضاف: «مشروع القانون يمثل رسالة للعالم بأن مصر أكبر من أن تُفرض عليها أي شروط، فمصر قوية بشعبها وجيشها وتنوعها، وقادرة على التخلص من غبار الماضي واستشراف المستقبل، صحيح أننا نواجه تحديات، لكننا قادرون على تحويل هذه التحديات إلى أمل لمستقبل أفضل».

وتابع: «يجب على البرلمان والسلطة التشريعية أن تدرك أننا لا نقبل الخضوع أمام أي جهة، ولا يمكن أن تُفرض علينا معارك، نحن من نختار الزمان والمكان لمواجهتنا، ومصر دولة مستقلة، لذا يتعين على الحكومة أن تعلن موقف مصر بشكل واضح ضد التصريحات العنترية غير المسؤولة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن قناة السويس، التي سالت دماء المصريين في حفرها».

وتحدث عن الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أنه «لا نرغب في الدخول في صراع آخر مع نقابة المحامين بسبب رسوم قضائية غير قانونية»، داعيًا الجميع إلى «الامتناع عن فرض رسوم غير مبررة، حيث تم إيقافها في عام 2016 عندما كانت ضمن مشروع قانون، واليوم يجب ألا تقف الرسوم عائقًا أمام تحقيق العدالة».