كيف يسهم حصر العقارات في تحديد الوحدات غير المستغلة وفقًا للقاضي

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الذي يتعلق بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يمثل خطوة طال انتظارها، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.

كما أوضح «القاضي» أن هذا القرار سيمكن من إحصاء العقارات بدقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس، بالإضافة إلى أنه يسهم في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.

وتحدث «القاضي» عن كيفية تسهيل القرار لتطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، من خلال ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وأشار إلى أن القرار يمثل حلاً جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، والتي كانت تشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.

كما أكد على أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، ويعده بشكل صحيح للمستقبل، مما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.