مساعد وزير العدل يكشف كيفية تعامل المحاكم الاقتصادية مع 31 قانونًا لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، على أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة»، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية».

وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، وأن إنشاء المحاكم الاقتصادية جاء بموجب قانون صدر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية يأتي لتعزيز هذا التوجه، كما أن المحاكم الاقتصادية تتميز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية، وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها، كما أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا يتعلق بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.

ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، مما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يحفز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.