أمين عام الغرف التجارية يؤكد أهمية التعاون مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خصوصًا في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان «إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»

اقرأ كمان: ترامب يعيد تشكيل التمويل العالمي.. المراهنات الآمنة تصبح قنابل موقوتة.

ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.

وأضاف، أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.

وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.

وتابع، أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.

مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح الجمعة 16 مايو 2025

وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلًا قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.

وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.