مساعد وزير الصحة يكشف أمام النواب عن تخصيص 1.4 مليار جنيه لتطوير مستشفى حلوان

اجتمعت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل، بشأن توقف أعمال تطوير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبنى للصالح العام، خاصة أن الإدارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في موقع بعيد عن الآخر، مما يؤدي إلى غياب التنسيق الفعّال بينها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن مبنى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط يمثل تركة قائمة منذ 20 عامًا، وقد قررت الوزارة وقف الأعمال فيه على الوضع الحالي، خاصة أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة على المقرات الإدارية، بل يجب توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري.

وأضاف أن الوزارة ستدرج مبنى مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل، للاستفادة منه من الناحية العلاجية، مع وجود منشآت إدارية أيضًا، مشيرًا إلى أن المحافظة هي واحدة من 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها مع تطبيق الموازنة الجديدة.

كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالنعيم حامد، بشأن تطوير مستشفى حلوان، وأكد الدكتور أنور إسماعيل، مستشار وزير الصحة للمشروعات القومية، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لتطوير مستشفى حلوان، حيث تم التفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض، وتم الاتفاق على استئجار المتر بسعر 40 جنيهًا سنويًا، وهو ما يعد تكلفة كبيرة على عاتق الوزارة، ولكن ذلك يأتي في إطار خدمة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و450 مليون جنيه لبدء أعمال تطوير مستشفى حلوان، وتم طرح المشروع واستلم المقاول الأرض، حيث تسلم المقاول فعليًا مبلغ 350 مليون جنيه كدفعة مقدمة وصدر أمر الدفع، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بمستشفى حلوان خلال 30 شهرًا من موعد استلام المقاول العمل.

وناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تطوير مركز الجلاء الطبي، حيث أوضح الدكتور أنور إسماعيل أن مركز الجلاء هو واحد من 150 وحدة صحية تقع في نطاق محافظة القاهرة، والتي سيتم تطويرها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة خصصت 5 مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي 750 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور.