وكيل مشروعات النواب يطالب بإعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لتحسين الظروف المعيشية

أكدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تواجه العديد من التحديات، مثل تسجيل الملكية، بالإضافة إلى حالة العزوف عن ذلك بسبب التعقيدات والإجراءات والرسوم المرتفعة.

وشددت «أبوالسعد» في تصريحاتها على أن اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات يجب أن تحدد من سيتحمل تكلفة الأعباء والرسوم المتعلقة بالرقم القومي، هل سيكون المواطن هو من يتحملها، أم الحكومة هي المسؤولة؟، مطالبة بأن تتحمل الحكومة هذه الأعباء كونها المستفيد الأول، وذلك دون فرض أي رسوم على المواطنين مقابل هذه الخدمة.

كما طالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أي أعباء أو رسوم عند إصدار الرقم القومي للعقارات، لأن فرض أي رسوم قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التقديم منذ البداية، موضحة أن ربط إصدار الرقم القومي بالمرافق وغيرها من الاحتياجات قد ينتج عنه تداعيات سلبية عند التطبيق.

وأشارت إلى أهمية عدم وجود أي رسوم، أو على الأقل توفير تسهيلات تشجع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة، مطالبة بأن تكون كل الإجراءات المتعلقة بهذه الخطة بدون رسوم في السنة الأولى بعد تطبيق القانون، وبعد انتهاء العام يمكن دراسة فرض رسوم، وذلك لضمان وجود تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن أحد أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف غير المؤهل، مما يتطلب من الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك تجارب سابقة مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذي لم يحقق أهدافه حتى الآن، ولا زلنا نعمل على تمديد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.

ووافقت النائبة هالة أبوالسعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل، وليس غير ذلك، بجانب تقديم تسهيلات بدون أي أعباء أو رسوم.