الوزير يوجه شركة بلبلن بضرورة توفيق أوضاعها وفق المعايير والضوابط المنظمة للنشاط

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم اتخاذ قرار بعدم غلق أي منشأة صناعية، مع منح مهلة للمنشآت لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مما يضمن استمرارية الإنتاج وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية والسلامة المهنية، حيث تم تشكيل لجنة مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل، بالإضافة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية، وذلك لمراجعة المصانع التابعة لشركة «بلبن» لمنتجات الألبان، والتي تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بهدف متابعة التزام تلك المصانع بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمعايير الصحية والبيئية وسلامة الغذاء، ومراجعة التراخيص الصناعية لضمان استمرار الإنتاج دون المساس بجودة وسلامة الغذاء.

وأكد الوزير أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، مما يضمن أن تكون منتجات كافة مصانعها وفق أعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء، لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري، مضيفًا أنه تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرًا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مواضيع مشابهة: وزير قطاع الأعمال العام يقدم خطة العمل الوزارة أمام لجنة الصناعة في البرلمان

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على الصحة العامة، حيث شدد الوزير على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات، ولا يتم التهاون فيها، كما أن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودتها وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.

اقرأ كمان: ورشة عمل من وزارة التخطيط لتعزيز تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية، مما يضمن دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء معاينة أخرى بعد انتهاء المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.