ارتفاع الديون يشكل تحديًا كبيرًا للدول النامية في أفريقيا وفقًا للمشاط.. تعرف على التفاصيل!

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية التعاون مع الأطراف الوطنية المختلفة، بجانب الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، وأكدت على ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، مما يعزز المصداقية، ويساهم في تقليل تكاليف التمويل، حيث إن غياب الشفافية يؤدي إلى ارتفاع هذه التكاليف، لذا أصبح إرسال رسائل واضحة حول الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أولوية قصوى.

وفقًا لبيان صدر اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمته الأمم المتحدة ECOSOC في نيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أكدت الوزيرة أن التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمعه إلا من خلال مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

وحول كيفية توفير هذا التمويل، أوضحت المشاط أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي، خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، مشيرة إلى وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة، رغم التحديات التي تحول دون الاستفادة منها.

وأضافت الوزيرة أن من بين التحديات التي تعيق الاستفادة من التمويل، عدم وجود مشروعات جاذبة، وهنا تأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت المشاط التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، ووضوح مشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مشددة على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.

وانتقلت الوزيرة للحديث عن ارتفاع الديون، الذي أصبح تحديًا تواجهه العديد من الدول النامية، خاصة في قارة أفريقيا، حيث تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، مشيرة إلى أنه للتغلب على هذه المشكلات، من الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تسهم في خفض تكلفة التمويل ودفع مسيرة التنمية.

وأوضحت المشاط أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي للتوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي في قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تخفف أعباء الديون على الدول، وتحسن التصنيف الائتماني، حيث أصبح هناك قبول أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، مع تطورات الأسواق العالمية.

وأكدت على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، حيث توجد العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر، مشددة على أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.