النواب يطالبون المالية بالتواصل مع الجهات المعنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

خلال اجتماعها مساء الإثنين، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن تقوم وزارة المالية بالتواصل مع جميع الوزارات، لمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها، وذلك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي صدرت بمشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأقرها البرلمان في السنوات الماضية، وذلك بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

كما طالبت اللجنة وزارة المالية بتزويدها ببيان تفصيلي معتمد بناءً على ردود الوزارات المختلفة، وفي سياق مناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين في الموازنة العامة الجديدة، دعا مصطفى سالم وكيل اللجنة لتوضيح الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة تجاهها في هذا الشأن.

وانتقد «سالم» غياب الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة، كونه عضوًا أساسيًا في المجلس الأعلى للأجور، والجهاز المعني بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحًا أن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، ليعقب وكيل اللجنة باستفسار حول طبيعة الالتزام الذي حال دون حضوره اجتماعًا خاصًا بالأجور والعاملين في مصر.