موافقة نهائية من النواب على إنشاء هيئة الثروة المعدنية.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وخلال مناقشة القانون في جلسة الاثنين، استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا بدوره يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، ويعظم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، كما يسعى لوضع نظام قانوني متكامل مشابه للتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

وينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك من أجل تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم تطوير قطاع التعدين ويعظم العوائد الاقتصادية له.

وأكد «السلاب» أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.