وزير الشؤون النيابية يؤكد أن إقرار الإجراءات الجنائية يمثل لحظة تاريخية استثنائية للدولة

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، خلال التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون تمثل لحظة استثنائية ومفصلية في تاريخ الدولة التشريعي.

وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي بعد مرور 75 عامًا على قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي تم اعتماده منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وأضاف: «يضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية

وأكد على أن المناقشات التي دارت في اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.

كما أشاد فوزي بالدور الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلًا: «كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس، وتهاني القلبية على الموافقة على هذا القانون، كونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح توضيح المبادئ الدستورية والفقهية»

كما وجه «فوزي» الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في توضيح الصورة بشكل دقيق.