حماية المنافسة توقع اتفاقيتين مع المفوضية الاقتصادية الأوراسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقع الدكتور رئيس جهاز ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة، حيث يعكس هذا التعاون أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي تم تنظيمه بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى ممثلي المجالس النيابية ومختلف الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة المنافسة.

وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش، المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك كمتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث أكد أن مصر تُعتبر واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، إذ تعمل المفوضية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على الكشف عن الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على الأسواق العابرة للحدود داخل دول الاتحاد.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان، مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون المثمرة.

وتأتي هذه المذكرات تتويجًا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في هذا المجال، والوقوف أمام أي ممارسات احتكارية قد تضر بمناخ المنافسة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت أيضًا مجموعة من الجلسات النقاشية التي تناولت مواضيع مثل “تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، و”العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، و”إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي”، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز، مما يعكس التزام الجهاز بتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.