البرلمان يوافق على إنشاء الرقم القومي للعقارات.. إليك التفاصيل الكاملة!

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة الأثنين، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أن التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، تأتي في إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، ويعد مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بدقة وموحدة، حيث تمثل هذه الثروة أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تحتوي على كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونياً بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية، جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.