خروج 11 إصدارًا جديدًا من مؤشر سندات الخزانة في البورصة وكيف يؤثر ذلك على السوق

خلال فترة المراجعة الشهرية، شهد مؤشر سندات الخزانة مجموعة من التغيرات، حيث خرج 11 إصدارًا بينما دخل 13 إصدارًا جديدًا، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات ومؤشرات سندات الخزانة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من أول مايو 2025.

كشف الاسماء.

في سياق الجهود الرامية إلى توحيد المعايير بين مختلف المؤشرات في البورصة، تم إجراء تعديلات على معايير مؤشر تميز، وذلك لتتناسب مع مؤشرات أخرى في البورصة فيما يتعلق بالأسهم حديثة القيد، حيث تمثل هذه التعديلات ضرورة استيفاء الشركات لمعايير السيولة منذ بدء التداول وحتى نهاية فترة المراجعة، بالإضافة إلى ضرورة استيفائها للمعايير المالية المطلوبة للانضمام إلى المؤشر.

كما أسفرت المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر تميز الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة عن انضمام واستبعاد شركتين، مما يجعل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في المؤشر 4 شركات.

في سبتمبر 2021، أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشرًا خاصًا بسندات الخزانة المصرية المتداولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، مما يتيح منتجات استثمارية تتبع هذه المؤشرات، ويعزز تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة لجميع فئات المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وهذا يعد سابقة تاريخية في البورصة المصرية.

يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار داخل المؤشر، كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج عن تغير أسعار السندات والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.