مذكرة تفاهم جديدة بين حماية المنافسة والمفوضية الأوراسية ووزارة الاقتصاد الإماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.

جاء توقيع مذكرات التفاهم، وفقًا لبيان صحفي اليوم، على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي تم تنظيمه بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.

وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش- الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، الذي شارك كمتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث أكد أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، إذ تعمل المفوضية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على الكشف عن الأنشطة الضارة بالمنافسة والقضاء عليها، مما يؤثر إيجابًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان، والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات، مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.

وتأتي هذه المذكرات تتويجًا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.

يذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية التي دارت حول «تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، و«العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة»، و«إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي»، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز