محمود محيي الدين يكشف كيف تضاعف تحديات حل أزمة الدين العالمي بسبب الحرب التجارية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أن الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى القوى الاقتصادية الأخرى، تعيق الجهود المبذولة لمواجهة أزمة الدين العالمي، مما يزيد من التأثيرات السلبية على اقتصادات الدول النامية، ويضع المزيد من العقبات أمام مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

جاء ذلك خلال إدارته لندوة نظمها معهد بروكينجز تحت عنوان «إيجاد مخرج من مستنقع الديون: محادثة تضم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون»، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، مثل هومي خاراس، الزميل الأول بمركز التنمية المستدامة بالمعهد، وباولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، وإندرمنت جيل، كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، وريبيكا جرينسبان، أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، وفيرا سونجوي، الرئيس والمؤسس لمرفق السيولة والاستدامة.

وأشار محيي الدين إلى أن حجم خدمة الدين عالميًا بلغ 1.4 تريليون دولار، وهو ما يمثل أزمة حقيقية تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة والاستثمار المطلوب في رأس المال البشري والتنمية البشرية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأوضح أن القادة والمجموعات الوزارية في أفريقيا أكدوا أن أزمة الديون تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أظهره تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

كما أفاد بأن فريق الخبراء المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة يعمل على إيجاد الحلول وفق معيارين أساسيين، الأول هو أن تكون الحلول عملية وقابلة للتطبيق، والثاني هو ضرورة تنفيذ هذه الحلول اقتصاديًا وسياسيًا.

وشدد محيي الدين والمشاركون على أهمية عدم تجاهل أزمة الديون أو اعتبارها «أزمة صامتة»، حيث إن الاعتراف بوجود الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي سيساهم بشكل كبير في مواجهتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة، رغم التحديات التي تفرضها الحرب التجارية على التنفيذ الفعلي لهذه الحلول.

واتفق محيي الدين مع المتحدثين على أن السكوت عن الأزمة لم يؤثر فقط على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بل بدأ بالفعل في التأثير على معدلات النمو في الدول المتقدمة، مما ساهم في تزايد التعاون الإقليمي، كما يحدث حاليًا بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

وأكد المتحدثون على أهمية الشفافية وتحسين أطر تحليل استدامة الدين، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتعظيم دور أسواق رأس المال المحلية والقطاع الخاص، كأسس لمعالجة أزمة الديون.