وزير الاستثمار يكشف عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة في الشهر المقبل

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر الاستثمار الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض الوزير خطة العمل والمستهدفات التي تسعى الدولة والوزارة لتحقيقها من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن العالم يشهد حاليًا سياسات حمائية غير مسبوقة، بعد أن سيطرت العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والتجارية والإجرائية بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر ودعم المستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أن هناك جهودًا جارية لإصلاح السياسات الاقتصادية، من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تهدف إلى تقليل معدلات التضخم، كما تشمل الإصلاحات تحسين السياسة المالية لتخفيف الأعباء والرسوم عن كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تحسين ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحًا، تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر، وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.

وأكد «الخطيب» أن الوزارة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، مع استهداف نمو مستدام للصادرات يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويقوي الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها، حيث يستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.

وأشار «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارًا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر، يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد الوزير بأنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، التي توفر 389 ترخيصًا وخدمة online للمستثمرين.