نتنياهو يقرر الإبقاء على رئيس الشاباك بعد التراجع عن إقالته

«الخليج»: متابعات
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار، وذلك بعد أن علقت المحكمة العليا هذا القرار في ظل احتجاجات شعبية واسعة، حيث ذكرت الحكومة في وثيقة قدمتها للمحكمة العليا: «قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس 2025»، في إشارة واضحة إلى قرار إقالة بار، وكان بار قد أعلن يوم الاثنين أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد أسابيع من التوترات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث جاء إعلان بار عن استقالته بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته، وفي الوقت نفسه دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى إجراء انتخابات مسبقة.
وأشار بار خلال فعالية في مقر «الشاباك» إلى أنه كمسؤول عن الجهاز، تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت وتقديم الإنذار المبكر خلال هجمات 7 أكتوبر، مضيفًا أنه قرر الاستقالة بحلول 15 يونيو المقبل.
وقد أثار قرار إقالة بار انقسامًا في المجتمع الإسرائيلي، بعد أن علقت المحكمة العليا قرار نتنياهو، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين حول الأسباب الحقيقية للإقالة، حيث اعتبر بار أن السبب يعود إلى عدم ولائه الشخصي لنتنياهو، بينما حمله نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني في أحداث السابع من أكتوبر.
يتولى جهاز «الشاباك» مسؤولية التحقيقات المرتبطة بالأمن الداخلي، وقد أصبح مركزًا لصراع سياسي متزايد بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية، ومجموعة من منتقديها من أعضاء المؤسسة الأمنية، وصولاً إلى أسر المحتجزين الإسرائيليين، واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن بار «اتخذ القرار الصحيح» بالتنحي عن منصبه، مشيدًا بتحمله للمسؤولية، معتبرًا أن نتنياهو هو المسؤول الرفيع الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الفشل الأمني الكبير و«لا يزال متشبثًا بالحكم»، مطالبًا بضرورة إجراء انتخابات جديدة.