باكستان تستكشف 3 خيارات جديدة بعد تعليق الهند لمعاهدة نهر السند

باكستان ـ (رويترز)
أعلن وزير في الحكومة الباكستانية أن بلاده تستعد لاتخاذ خطوات قانونية دولية بعد تعليق الهند لمعاهدة مهمة تتعلق بتقاسم مياه نهر السند، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين عقب الهجوم الذي استهدف سياحًا في المنطقة التي تديرها الهند من كشمير
وأوضح عقيل مالك، وزير القانون والعدل، في تصريحات له في وقت متأخر من الليل، أن إسلام أباد تعمل على إعداد خطط لثلاثة خيارات قانونية على الأقل، بما في ذلك تقديم القضية إلى البنك الدولي الذي كان له دور في الوساطة بشأن المعاهدة
كما أضاف أن باكستان تفكر في اتخاذ إجراء قانوني أمام محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها التأكيد على أن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960
وأشار مالك إلى أن مشاورات الاستراتيجية القانونية قد اكتملت تقريبًا، مضيفًا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ قريبًا، ومن المحتمل أن تشمل هذه القضايا أكثر من جهة واحدة، ولم يتلقَ مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد أي رد على طلب التعليق
يُذكر أن الهند قد علقت الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي تمت الوساطة فيها من قبل البنك الدولي في عام 1960، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، بينما تنفي إسلام أباد أي علاقة لها بهذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا.