محمود محيى الدين يوضح: الحرب الحالية هي حرب اقتصادية وليست تجارية فقط

علينا في مصر الاهتمام بخمسة أمور رئيسية خلال المرحلة المقبلة: رأس المال البشري، التنويع الاقتصادي، توطين التنمية، التحول الرقمي، والبيانات

يجب علينا تشجيع التجارة والاستثمار من خلال ما يعرف بـ”الإقليمية الجديدة”.

مصر تمتلك فرصة ذهبية لتطوير برنامج متكامل للنمو والتنافسية، مما يعزز فرص العمل والدخل بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أن العالم يشهد تدهورًا مستمرًا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقد وصلنا إلى مرحلة من التراجع التاريخي في التعاون الدولي، حيث أن هناك حربًا اقتصادية وليست تجارية فقط، من خلال القيود المفروضة على حركة الاستثمار والتعاون التكنولوجي، بالإضافة إلى اتجاه متزايد نحو الحمائية، حيث بلغت القيود على التجارة حوالي 3000 قيد، وهذا اتجاه عام وليس مجرد إجراءات موسمية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر يوم المصدر الذي نظم تحت عنوان “الحرب التجارية الجديدة: التأثير على الاستثمار والديناميكيات التجارية”، بمشاركة محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وأوضح أنه من الضروري أن تكون هذه الجهود متكاملة الأركان، مشددًا على أهمية تشجيع التجارة والاستثمار في إطار “الإقليمية الجديدة”، من خلال التعاون مع الدول الإقليمية مثل إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية، مشيرًا في هذا السياق إلى التطورات الكبرى في منطقة الآسيان التي تسير بخطى جيدة، ومن المقرر أن تعقد قمتها خلال أسابيع في ماليزيا، حيث ستنضم إليها دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعى لها الصين.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر بحاجة إلى التركيز على خمس إجراءات رئيسية خلال المرحلة المقبلة، أولها التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على مجالات جديدة، مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر ليست لديها مشكلة في الاستيراد، حيث يمثل 80% منه مدخلات إنتاج، كما أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة مقارنة بالدول المماثلة، ولكن هناك أزمة تصدير تقترب من أن تكون كارثة بسبب قصور في المنظومة المتكاملة المساندة للتصدير.

وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب الاهتمام به هو توطين التنمية من خلال زيادة التنافسية داخل المحافظات، وتشجيع الاستثمار والتصدير منها، وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأكد أن الأمر الثالث يتركز على الرقمنة، حيث يجب الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والإفريقية ليست في القائمة المميزة للدول التي لديها استعداد للاستفادة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن البنية الرقمية تحتاج إلى استثمارات أكبر، وتحفيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التنافس بين الشرق والغرب في هذا المجال، الذي يجب أن نستفيد من إيجابياته، ولا نخشى تداعياته.

وأوضح أنه يجب على مصر الاهتمام بما يعرف بتسوية أرض الملعب، وتيسير الإجراءات بغض النظر عن طبيعة المالك، سواء كان محليًا أو خارجيًا، عامًا أو خاصًا، وذلك من خلال قواعد موحدة للضرائب دون استثناء، والحصول على الائتمان بشكل متساوي، وتقديم حوافز للعمالة وفقًا للإنتاجية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأمر الرابع الذي يجب التركيز عليه هو جودة المعلومات وتيسيرها وإتاحتها للمستثمرين، من خلال وجود قانون متكامل لتبادل المعلومات، أما الأمر الخامس فهو الاستثمار في البشر من خلال التعليم، والصحة، والتدريب، وتطوير المهارات، فالزخم البشري في مصر إذا أحسن استغلاله، فهو ميزة كبيرة لمصر.

وأكد أن مصر بصدد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ عام 2016 وينتهي في نوفمبر 2026، والذي ركز على الاستقرار الكلي والانضباط في السياسات، وعلينا العمل في الفترة المقبلة على زيادة التنافسية والإنتاجية، وأن يكون هناك عائد يستفيد منه الجميع.

وشدد على أن مصر لديها فرصة ذهبية لتطوير برنامج متكامل للنمو والتطوير، مما يعزز التنافسية الاقتصادية وزيادة فرص العمل والتشغيل
.