الهند تتيح لجيشها حرية الحركة بينما تسقط باكستان طائرة مسيّرة

منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش “حرية التحرك” للرد على الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في كشمير، حيث اتهم باكستان بالوقوف وراء هذا الهجوم، بينما أعلنت إسلام آباد عن إسقاط طائرة مسيّرة هندية، متهمة جارتها بانتهاك معاهدة تقاسم مياه نهر السند، وسط استمرار الاشتباكات لليلة الخامسة على التوالي، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الطرفين إلى “تجنب المواجهة”، كما دعت الصين الجانبين إلى ضبط النفس مجددًا.
وفي اجتماع مغلق، أبلغ مودي قادة الجيش والأمن بأن “الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تتمتع بـ”حرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد”، معبرًا عن “ثقته التامة بالقدرات المهنية للجيش”، وقد نشرت الحكومة مقاطع مصورة من الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع راجناث سينغ.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن السلطات في جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم وتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم على السياح الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت باكستان أنها “أسقطت” طائرة استطلاع هندية بدون طيار في كشمير، حيث يتبادل جنود البلدين إطلاق النار لليلة الخامسة على التوالي، وفقًا للجيش الهندي.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية بأن “باكستان تمكنت من إسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة، وأحبطت انتهاك مجالها الجوي”، كما أشار الجيش الهندي إلى أن القوات الباكستانية فتحت النيران من أسلحة صغيرة على مواقعها قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدًا أن قواته ردت بطريقة منضبطة وفعّالة على الاستفزاز، دون أن تعلن نيودلهي عن سقوط ضحايا.
في سياق متصل، حددت الهند موعدًا نهائيًا لمغادرة المواطنين الباكستانيين أراضيها، بينما أعلن وزير بالحكومة الباكستانية لرويترز أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار، وسط تصاعد التوتر بين الجارتين بعد الهجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك، وزير القانون والعدل الباكستاني، إن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة، كما تدرس باكستان أيضًا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها أن تدعي أن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
إلى ذلك، بدأ السكان في البلدات الباكستانية الحدودية تنظيف وتجهيز الملاجئ تحسبًا لاستئناف الأعمال العدائية، حيث تحدث أحد السكان عن تجاربه المؤلمة السابقة التي لا يريد لأطفاله أن يعيشوها.
في المقابل، دعت بكين، التي تحظى بنفوذ في المنطقة، جارتيها إلى “ضبط النفس” و”تسوية الخلافات بالحوار حفاظاً على السلام والاستقرار الإقليميين”، بينما تواصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هاتفياً مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، داعيًا الطرفين إلى “تجنب المواجهة”، وفقًا لما أفاد المتحدث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك: “إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب مواجهة قد تفضي إلى تداعيات مأسوية”. (وكالات)