تحديثات جديدة حول سياسة الدراسة في أمريكا للطلاب الأجانب وكيف تؤثر عليهم

بدأت الحكومة الأمريكية في الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحملة صارمة تستهدف الطلاب الأجانب، موضحة كيف تم استهداف الآلاف منهم والأسباب وراء إلغاء وضعهم القانوني.

ظهرت هذه المعلومات الجديدة في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين فقدوا وضعهم القانوني فجأة في الأسابيع الأخيرة دون أي توضيح يذكر.

خلال الشهر الماضي، شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد اكتشافهم أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، لجأ بعض الطلاب للاختباء خوفًا من الاعتقال، بينما اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة إلى بلدانهم.

ويوم الجمعة، وبعد تزايد الطعون القضائية، أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستعيد الوضع القانوني للطلاب الأجانب مؤقتًا بينما تعمل على وضع إطار جديد يوجه عمليات الإلغاء المستقبلية.

في وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الاثنين، كشفت الحكومة عن السياسة الجديدة، وهي وثيقة نُشرت نهاية الأسبوع، تتضمن إرشادات حول مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء وضع الطلاب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.

قال براد بانيس، محامي هجرة يمثل أحد الطلاب المتضررين، إن التوجيهات الجديدة توسع بشكل كبير سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة، التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببًا كافيًا لفقدان الوضع القانوني.

أضاف بانيس، بحسب ما أوردته الوكالة الأمريكية: «لقد منحهم هذا تفويضًا مطلقًا يجعل وزارة الخارجية تلغي التأشيرات ثم ترحل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة»

وأشار العديد من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة، مثل مخالفات مرورية، بينما لم يعرف بعضهم السبب في استهدافهم من الأساس.