قرار هام من الجمارك حول عودة المصريين من الخارج بملابس مستعملة وكيفية التعامل معها

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن وضع حد أقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح بدخولها إلى البلاد تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، حيث لا تتجاوز الكمية 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنّع.

وأوضحت مصلحة الجمارك في منشور لها بتعليمات رئيس المصلحة رقم (10) لسنة 2025، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بهدف ضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيقًا صارمًا لأحكام قانون الجمارك، الذي يُلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعًا تجاريًا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.

وأكدت الجمارك أنها ستتصدى لمحاولات استغلال نظام الأمتعة الشخصية لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة تلك القادمة عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، الأردن، أو الأسواق الأوروبية، والتي يتبيّن أنها تفوق الاستخدام الشخصي، حيث تم ضبط عدد من الحالات بهذا الشأن.

كما شددت التعليمات على ضرورة التزام المنافذ الجمركية بتطبيق القواعد والإجراءات الواردة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، والذي يحدد شروطًا واضحة لتطبيق الاستخدام الشخصي، منها أن تكون الأمتعة واردة باسم شخص طبيعي وليس شركة، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي وليس بغرض التجارة.

وفي حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.

ودعت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات في كافة المنافذ الجمركية بصرامة لضمان عدم التلاعب.