تحويلات التونسيين في الخارج كحل لإنقاذ الاقتصاد التونسي

تم تحديثه الأربعاء 2025/4/30 02:52 م بتوقيت أبوظبي

تستمر تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد التونسي، من خلال تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

مواضيع مشابهة: نمو ملحوظ لآلاف الشركات الهندية في دبي للسلع المتعددة

ساهمت تحويلات العاملين بالخارج في تقليل تقلبات سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الرئيسية، كما ساعدت في الوفاء بالالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد الديون.

وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، ارتفع حجم تحويلات المغتربين التونسيين خلال عام 2024 إلى نحو 8 مليارات دينار (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، حيث تفوقت هذه العائدات على إيرادات قطاع السياحة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لتحويلات الجالية التونسية كمصدر مستقر للعملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص أن هذه التحويلات تُعتبر من الموارد الحيوية لدعم احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاعها إلى هذا المستوى القياسي يعود إلى زيادة هجرة الكفاءات التونسية، خاصة إلى أوروبا ودول الخليج في السنوات الأخيرة.

وأوضح حواص في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن تحويلات المغتربين لا تقتصر فقط على الأموال النقدية، بل تشمل أيضًا تحويلات عينية كالمركبات، مما يعزز من قيمتها الاقتصادية.

مواجهة الأزمة الاقتصادية

من جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد مالك البرهومي أن هذه التحويلات تُشكل دعامة مهمة للاقتصاد الوطني، وتعتمد عليها الحكومة بشكل متزايد في ظل التحديات المالية الراهنة، حيث تساهم هذه التحويلات في رفع القدرة الشرائية داخل البلاد، خاصة وأنها تصل غالبًا إلى الأسر بشكل مباشر، مما يحفز الاستهلاك المحلي.

وأعرب البرهومي عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بتحويلات قوية من التونسيين في الخارج إلى جانب موسم سياحي واعد.

تُقدّر الجالية التونسية بالخارج بأكثر من 1.8 مليون تونسي، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي عدد السكان، مع تمركز الغالبية في الدول الأوروبية.

مقال له علاقة: نجاح تنظيم برامج العمرة لـ 904 آلاف معتمر مصري في الموسم الحالي

وفقًا لتقرير “موجز الهجرة والتنمية” الصادر عن البنك الدولي، احتلت تونس المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقبالًا للتحويلات المالية في عام 2023.

أما على صعيد سعر الصرف، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة في مذكرة “التطورات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم – أبريل 2025″، تحسنًا في أداء الدينار التونسي خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، و0.1% مقابل اليورو على أساس شهري.

كما سجّل الدينار ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.9% مقابل اليورو، مقارنة بتراجع بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع أمام الدولار بنسبة 2.4% كمعدل خلال أول شهرين من 2025، مقابل تراجع طفيف بلغ 0.4% في نفس الفترة من العام الماضي.