أسعار البنزين في بلدك اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 وكيفية التأثير على ميزانيتك

استقرت أسعار أنابيب البوتاجاز في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهات المعنية بتحديد سياسات تسعير المواد البترولية، وعلى رأسها لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من المراجعات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة منذ بداية الشهر، والتي كانت تهدف إلى تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وتوفير المنتج النهائي للمستهلكين بأسعار تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة والتحديات التي تواجه الميزانية العامة للدولة.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء الموافق 30/4/2025

منذ قرار الزيادة الذي تم اعتماده في 11 أبريل 2025، والذي شهد ارتفاعًا واضحًا في أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بالفترات السابقة، لم تُسجل أي تعديلات جديدة على الأسعار حتى اليوم، وقد تم تثبيت الأسعار عند المستويات التالية:

• الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): تتراوح أسعارها حاليًا بين 150 إلى 200 جنيه مصري، وفقًا لاختلاف المناطق الجغرافية وتكاليف النقل والتوزيع.
• الأنبوبة التجارية (25 كجم): سجلت أسعارًا تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه مصري، وتستخدم عادة في المطاعم والأنشطة التجارية الصغيرة.

يعكس هذا الاستقرار حرص الحكومة على الحفاظ على قدر من العدالة السعرية، وتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل تصاعد تكاليف المعيشة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لعام 2025

بالتوازي مع سياسات ضبط أسعار أسطوانات البوتاجاز، وضعت الحكومة المصرية إطار تسعيري جديد لاستهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل للعام الجاري 2025، يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد الوطنية، وتم تقسيم أسعار الغاز الطبيعي إلى ثلاث شرائح رئيسية لتتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين، وذلك على النحو التالي:

• الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا): سعر المتر المكعب يبلغ 3 جنيهات مصرية.
• الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب.
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): تحتسب بأسعار مرتفعة نسبيًا لم تُعلن تفاصيلها بدقة، بهدف الحد من الإسراف وتحفيز الاستخدام الرشيد للطاقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار أشمل لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.