الوزراء الفلسطينيون يطالبون بتدخل دولي عاجل لوقف المجاعة وحرب الإبادة في غزة

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني دعوته للمجتمع الدولي ومؤسساته، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة وحرب الإبادة في قطاع غزة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، حيث استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والإغاثة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ندد المجلس بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق مستمر، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مما حرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، وهو ما يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

رحب المجلس بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، بما في ذلك استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته التي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتزايدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما تضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

في سياق استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة، والذي دخل شهره الرابع، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد بشأن التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة، لتعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.

وجه المجلس مختلف المؤسسات الحكومية بتعزيز تدخلاتها الميدانية، واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين، بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك توفير الإيواء المؤقت والبنية التحتية.