إسرائيل تتمتع بالحق في منع عمليات الأونروا في غزة وفقًا لواشنطن

أمستردام ـ (رويترز)
أعلنت الولايات المتحدة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بممارسة أنشطتها في غزة، حيث أصدرت إسرائيل في العام الماضي قانونًا يمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المنظمة وظّفت أفرادًا من حركة حماس الذين شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أثار الكثير من الجدل حول هذا الموضوع.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من قبل الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع، أكدت الولايات المتحدة أن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز إن سلطة الاحتلال تحتفظ بهامش تقدير يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها، وأوضح أنه حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة إنسانية ومحايدة، فإن القانون لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بتلك العمليات وتسهيلها.
كما أشار سيمونز إلى “المخاوف الجدية” التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا، بينما اتهم ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون إسرائيل في بداية جلسات الاستماع بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي أغسطس/ آب، ذكرت المنظمة الدولية أن تسعة من موظفي الأونروا قد يكونون قد شاركوا في الهجوم وتم فصلهم، كما قُتل قائد آخر من حماس الذي أكد الأونروا أنه أحد موظفيها في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لإسرائيل، ومنذ الثاني من مارس/ آذار، قامت إسرائيل بقطع جميع الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، مما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا خلال وقف إطلاق النار في بداية العام، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيًا إلى جلسات الاستماع، واصفًا إياها بأنها “تمثيلية”.